تصريح النائب محمد الجارحي اليوم من داخل مجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات قانون الرياضة:

الأهلي يواصل تشريف الرياضة المصرية عالميًا بالتواجد في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة علي التوالي، ويلعب باسم مصر بين الـ 7 الكبار، ولا يلقى دعمًا حقيقيًا من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بل توضع أمامه عراقيل كثيرة على الرغم من كل التطور الذي يسعى إليه ويحققه بالعمل الدؤوب.

لا يدرك البعض أن ميزانية كرة القدم وحدها تتخطى 850 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى 400 مليون جنيه تقريبًا للنشاط الرياضي، ومدخولات الأهلي أقل من مصروفاته ولذلك يسعى دائمًا للتوسع بمقرات جديدة وتنمية موارده بتأسيس شركاته لمواصلة المسيرة التي تنعكس بالإيجاب على الرياضة المصرية.

وأظهر الأثر التشريعي لقانون الرياضة عيوبًا، في مقدمتها أزمة مركز التسوية والتحكيم الرياضي والإعفاءات الضريبية وتأثر الأندية الشعبية، ولذلك لابد من تعديلات عاجلة وجوهرية خصوصًا في مواد الاستثمار لتصحيح مسار الرياضة المصرية وتحويلها إلى صناعة حقيقية تضع المنظومة الرياضية على طريق النجاح.

هذا إلى جانب طريقة إدارة الاتحادات الرياضية للملفات المختلفة وعلى رأسها الأبطال الرياضيين في مختلف اللعبات والذين يشكون إهمال اتحاداتهم ووضعهم العراقيل أمام مسيرتهم الرياضية، وأصبحت الاتحادات تهتم فقط بتحصيل الأموال سواء من عقود اللاعبين أو البث الفضائي دون دعم اللاعبين الذين هم رأس مال الاتحادات والمنتخبات الوطنية.

كانت تلك هي أبرز النقاط التي حرصت على طرحها داخل مجلس النواب خلال الجلسة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الرياضة وفي حضور ممثلي الأندية ووزارة الشباب والرياضة وبمشاركة النائب المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وفي حضور الأستاذ العامري فاروق، نائب رئيس النادي، ممثلاً عن الأهلي.